شرایط فسخ

  • چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .
  • در موارد ناشی از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) و نه محدود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبیعی مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، وضع قوانین و مقررات جدید و مشکلات ناشی از شرکتهای مخابرات، سلب امکان ارائه خدمات از شرکت، مشکلات ساخت و ساز و آلودگی نویزی در منطقه صورت پذیرفت، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و در این صورت مشترک می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
  • در صورت خاتمه دوره اشتراک، ادامه سرویس مشترک مشروط به تمدید اشتراک خواهد بود .
  • از آنجا که شرکت موظف به پرداخت حق اشتراک ماهیانه به شرکت مخابرات به ازای هر پورت فعال می باشد، در صورت عدم مراجعه مشترک جهت شارژ به مدت ۱ ماه، شرکت مجاز به قطع دیتای مشترک بوده و ارتباط مجدد منوط به وجود پورت خالی در مخابرات، در خواست کتبی مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
  • درصورت انصراف و فسخ قرارداد از سوی مشترک، هزینه پایه ماهیانه آن دوره اشتراک از مصرف کننده اخذ می گردد.
  • وجوه پرداختی برای خدمات اضافه بر موضوع قرارداد ، غیرقابل استرداد می باشد .
  • چنانچه مشترک به هر یک از تعهدات خود عمل ننماید، شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طریق مخابرات خواهد بود . بدیهی است در اینصورت مبلغ باقیمانده حق اشتراک مسترد نخواهد شد و مشترک ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود .
  • در صورت ارسال دستور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا مقامات امنیتی ذیصلاح در خصوص قطع ارتباط و یا استعلام در مورد اطلاعات مشترک،  شرکت موظف به همکاری بوده و هیچ گونه مسولیتی در این خصوص ندارد.
  • شرایط  قوه قهریه (فورس ماژور)که خارج از قدرت کنترل هر یک از طرفین باشد، بر قرارداد حاضر جاری می باشد.

اینجانب / موسسه / شرکت   …………………………………………  دریافت کننده سرویس در تاریخ (انعقاد قرارداد…….) ضمن مطالعه ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قبول کلیه مفاد قرارداد حاضر حق هرگونه ادعا و اعتراض را در حال و آینده، به هر شکل از خود سلب و ساقط می کنم. همچنین با توجه به اینکه این قرارداد از طریق وب سایت شرکت و عوامل فروش اطلاع رسانی شده است ودر در اختیارم قرار گرفته حتی بدون نیاز به امضا طرفین، سندیت کامل دارد. این قرارداد در ۳ برگ و ۳ ضمیمه و دو نسخه تنظیم شده و هر کدام حکم واحد را د